امنيت ملي و آزادي سياسي(2)

نويسنده: دكتر محمد منصور نژاد*

3) قانون­گذاري معقول و عادلانه

3-1) در نظام­هاي مردم­سالار، اگر قواعد بازي پذيرفته شده و رعايت شود، علي­الاصول همه امور مدار قانون مي­گردد و همه ازصدر تا ذيل موظف به اعمال قانون­اند. با فرض سپري­ شدن فرآيند قانون­گذاري مردمي، نكته مهمي را كه قانون­گذاران و نمايندگان مردم بايد رعايت كنند تا اين كه هم حريم آزادي پاس داشته شده و هم امنيت ملي مصون بماند آن است كه قوانين را با كارشناسي دقيق مسئله و مشكل و نيازهاي جامعه و عصر، تصويب و تضمين كنند تا هم حقوق همه آحاد را به شكل عادلانه در بر گيرد و هم از آن­رو كه با كار كارشناسي دقيق همه ابعاد موضوع مورد ملاحظه قرار گرفته است، نسخه مناسبي براي حل مشكلات آحاد جامعه باشد. در اين­صورت چون در قانون حدود آزادي و خط قرمزهاي آن پيش بيني شده، در نتيجه امنيت ملي به بهانه آزادي مخدوش نمي­گردد و چون تهديدات امنيت ملي و متوليان تأمين اين مسئله مهم نيز تحديد و معرفي شده­اند، به بهانه حفظ امنيت ملي آزادي­هاي سياسي آحاد جامعه ناديده گرفته نمي­شود، زيرا نمايندگان مردم براي هر دوي اين امور با هم و به صورت مكمل، متناسب با عصر و كارشناسانه، تعيين حدود كرده­اند.

3-2) قانون­گذاري مي­تواند دو آسيب عمده در خود داشته باشد: يكي آن كه قوانين ظالمانه و غير منصفانه تصويب شده و به تضييع حقوق اقشار و طبقاتي از جامعه منجر گردد. در چنين صورتي نمي­توان توقع رعايت قواني از سوي آحاد جامعه را داشت، زيرا چه بسا آناني كه حقوق خود را پايمال شده مي­بينند دست به تعرضاتي بزنند كه در آن صورت هم ديگر در حريم و حصار آزادي سياسي تلاش نكنند و هم به امنيت ملي آسيب بزنند. شايد يكي از دلايل قانون گريزي جوانان نيز در موارد كثيري به آن جا بازگردد كه اين بخش از جامعه بايد قوانيني را تبعيت بكند كه عمدتاً توسط نسل ديگري، كه لزوماً نيازهاي آنها را در تقنين رعايت نمي­كند، تصويب شده و نسل جوان احساس مي­كند كه به او ستم روا داشته مي­شود. وگرنه جداي از عده­اي قانون شكنان كه در همه جوامع وجود دارند، دليلي براي قانون شكني نسل جوان لزوماً وجود ندارد(13) هم­چنين قوانين غير تخصصي، و بدون كارشناسي دقيق نيز در مظان شكست و قانون شكني قرار دارند. زيرا در اين صورت نيز محصول ديدگاه امثال اوهلين نيز در راستاي برداشت ياد شده قابل تفسير است كه حتي معتقد است كه در ميان جوانان بزهكار اغلب يك احساس بي­عدالتي به چشم مي­خورد. اينان كساني هستند كه توقع داشتند فرصتي بيابند و خودي نشان دهند، زيرا مطمئن بودند كه از لياقت بالقوه و كافي، مبتني بر ضوابط ارزيابي رسمي و نهادي جاري، برخوردار بوده­اند. اگر جوانان از چنين فرصتي بهره­مند شوند آنان سيستم را مقصر مي­شمارند. سيستمي كه به­ر­غم ادعاهاي برابر گرايانه­اش بيشتر با زد و بند، پارتي بازي، فساد و رشوه­خواري، اختلاس و فشار اداره مي­شود. (14) كار يا ظالمانه است و يا حداقل غير مفيد و ناكارآمد. (15)

3-3) از نكات مهمي كه در قانون­گرايي بايد مورد توجه قرار گيرد، آن است كه درصورت ناموجه، نامعقول و  ناكارآمد بودن قانون بايد قوانين موجود، به سرعت و البته با دقت مورد بازبيني قرار گيرد و پافشاري بر روي قوانين نامطلوب هم از آزادي­ها مي­كاهد و به حقوق آحاد جامعه آسيب مي­زند و هم در درازمدت مخاطباني ناراضي و ناراحت مي­سازد كه در شرايط خاص و مساعد بر مي­آشوبند و امنيت ملي را زير سئوال مي­برند.

در اين رابطه در جمهوري اسلامي ايران، موضع حكيمانه امام خميني بسيار قابل توجه است كه در همان سال­هاي اوليه پيروزي انقلاب، سال 1360 را «سال قانون» ناميده و در اواخر سال 1361 به دفاع از حقوق و آزادي­هاي آحاد جامعه، بيانيه هشت ماده­اي صادر كردند كه در آن هم بسياري از قوانين مورد بازبيني قرار گرفته و هم محدوديت­هايي براي نهادهاي انقلابي و حكومتي كه به بهانه امنيت، دايره آزادي را كوچك كرده بودند، قائل شد و  هم حدود آزادي را نيز شفاف نمود و مرز بين آزادي سياسي و  توطئه نيز تا حدودي روشن گرديد، در ماده 8 آمده بود كه بايد بدانيم كه پس از استقرار حاكميت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوري ... قابل تحمل نيست كه به اسم انقلاب و انقلابي بودن، خداي نخواسته به كسي ظلم شود. بايد ملت از اين پس كه حال استقرار و سازندگي است، احساس آرامش و امنيت نمايند و آسوده و خاطر مطمئن از همه جهات به كارهاي خويش ادامه دهند. (16)

جالب اين است كه اين پيام در شرايطي به دفاع از حقوق و آزادي­هاي مردمي صادر شد كه امنيت ملي ما از سوي رژيم بعثي عراق مورد تهديد و هنوز در سال­هاي آغازين دفاع مقدس بوديم. نكته قابل توجه و پرسش قابل تأمل آن است كه اگر ملت ايران در دفاع هشت ساله و در تهديد اساسي به امنيت ملي نظام با حضوري جدي و هماهنگ عليه بيگانگان و دشمنان منطقه­اي و بلكه بين­المللي ايستاده، آيا بخشي از اين حضور و آمادگي­ها به اين نكته باز نمي­گردد كه فكر مي­كرد در جامعه و نظامي زندگي مي­كند كه از حقوق و آزادي­هايش به جد، در بالاترين سطح از سوي رهبري نظام دفاع مي­گردد؟ يعني آيا بين وجود آزادي­ها در جامعه و امنيت ملي نمي­توان پل زد؟

3-4) البته صرف قانون­گذاري دقيق، كارشناسانه و منصفانه براي حفظ تعادل امنيت ملي و آزادي سياسي كافي نيست و مجريان قانون نيز بايد بدان باور داشته و به جد و جداي از منافع باندي، اجراي آن را ضمانت كنند. قوه قضاييه، قانون­شكنان را سر جاي خود بنشاند. قواي نظامي و انتظامي هم از حريم آزادي و حركت­هاي قانوني دفاع كنند و هم حيطه امنيت ملي را حراست و تهديدات آن را خنثي كنند. در اين ميدان بايد حرف اول و آخر را قانون بزند و قانون شكني و قانون شكنان با هيچ توجيهي احساس امنيت نكنند.

محصول جمع بين آزادي و امنيت در قالب قانون را مي­توان در اصل نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ديد:

در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يك­ديگر تفكيك­ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي­هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.(17)

در گفتمان حقوق نيز جمع بين حقوق و آزادي­هاي بشري با امنيت را بدين نحو مي­بينيم كه تشكيل اجتماعاتي آرام و بي­آشوب و اعتراض دسته­جمعي در جامعه­اي برخوردار از نظم و آرامش حق هر انساني است، ولي از سوي ديگر تشكيل اجتماع به منظور آشوب، تعدي و نزاع ممنوع است. (18)

3-5) در عين حال، قانون­گذاري نيز بي­عيب نيست و نظريه پردازان و توجيه كنندگان نظام­هاي دموكراتيك نيز از آن غفلت نكرده­اند، بلكه بايد گفت از بين بي­قانوني و قانون­گذاري، دومي اولي است و نه اين كه برفرآيند و برآيند قانون اشكالي نيست. در اين زمينه با نقل قول از موريس دوورژه سخن را ختم مي­كنيم كه مي­گويد، بدين­ترتيب روش­هاي دموكراتيك وسايل بيان مبارزه­اي سياسي هستند كه از خشونت جسمي، معتدل­تر، نرم­تر و كمتر خشونت­بار مي­باشد... دموكراسي بر آن است كه مباحثه را جانشين نبرد، گفت و گو را جانشين تفنگ، استدلال را جانشين زور بازو يا سلاح كند. قانون اكثريت شكل متمدن­تر و ملايم­تر قانون قوي­تر است. جاي­گزين كردن قانون نخست به قانون دوم پيشرفت بزرگي است. (19)

3-6) و نهايتاً براي اينكه براساس قوانين موجود، سياست­گزاري مطلوبي براي جمع­بندي بين آزادي و امنيت صورت پذيرد لازم است اولاً تعيين شاخصه­هاي دقيق و مرزبندي­هاي مناسب بين آزادي و امنيت خصوصاً در مواردي كه در مقابل يك­ديگر قرار مي­گيرند، به عهده يك نهاد و يا يك شورا واگذار شود، تا هم زمان همه جانب موضوع را مورد ملاحظه قرار دهند؛ ثانياً: اين گروه حتماً بايد كارشناساني در دو موضوع مورد بحث داشته باشد و از ديدگاه كارشناساني جدي و وسيع نيز در ابعاد مختلف مؤثر بر موضوع بهره گيرد؛ ثالثا: اين گروه بايد نمايندگان واقعي ملت و مظهر خواسته­هاي ملي باشند تا تنها براساس مصالح و منافع ملي از حدود آزادي­ها بكاهند و از آن سو دغدغه ملي داشته باشند، تا تصميمات دلسوزانه و جدي در مقابل حريم شكني­ها و هرج و مرج­ها بگيرند.

4) نقش اساسي تعليم و تربيت

از جمله راهكارهاي بسيار اساسي براي رسيدن به تعادل بين آزادي سياسي و امنيت ملي، توجه به نقش آموزش و پرورش در  دروني كردن و تمرين نمودن بر روي اين دو مفهوم و پديده مهم است. براي بيان واضح­تر مقصود، نكات چندي مورد تأكيد قرار مي­گيرند:

4-1) براي ارائه تعليم و تربيت مناسب از قبل بايد برنامه­اي منظم داشت كه در آن دقيقاً حداقل 5 نكته و مرحله مورد توجه دقيق قرار گرفته باشند. اين پنج مرحله به ترتيب عبارتند از: اول: هدف­گذاري در رابطه با موضوع مورد بحث؛ دوم: تعيين دكترين براي آن مقصود؛ سوم: استخراج استراتژي از آن دكترين؛ چهارم: سياست­گذاري نسبت به استراتژي مطلوب: پنجم و نهايتاً ارائه تاكتيك متناسب با آن غايت، دكترين، استراتژي و سياست­گذاري. (20)

به عبارت ديگر سردرگمي در بحث آزادي و يا امنيت، نهايتاً به سردرگمي در راهكارها و تاكتيك­ها نيز مي­انجامد و در صورت بيان اهداف شفاف و دكترين معقول و استراتژي مطلوب مي­توان انتظار راهكار مناسب آموزشي و پرورشي را نيز داشت. ازجمله نكاتي كه درتحديد اين پنج مرحله بايد مورد توجه قرار گيرند آن است كه بدانيم، هم تحقق آزادي­ها و از جمله آزادي سياسي نياز به بسترهاي مناسب دارد و هم حفظ امنيت ملي، تك عاملي نيست و هر دوي اينها براي ايجاد زمينه­هاي لازم و كافي نياز به آن دارند كه مجموعه عوامل دخيل در آنها (عوامل اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي، نظامي و ...) مورد ملاحظه قرار گيرند و برنامه­اي كه ارائه مي­گردد از جامعيت لازم برخوردار بوده و نگاهي تك­بعدي به مسئله نداشته باشد. حاصل آن كه براي رسيدن به تعليم و تربيت مناسب در تعامل آزادي و امنيت هم به نگاهي برنامه­اي و فرآيندي نياز داشته و هم جامع­نگري نياز داريم كه از تبعات آن ملاحظه واقعيت­ها در كنار آرمان­ها و وسايل پويا در كنار مسائل ماندگار است؛

4-2) از آن­جا كه رعايت حدود آزادي و پاس داشتن حقوق ديگران و نگاهي ملي و كلان به مسائل و از­جمله امنيت، نياز به توليد فرهنگ خاص خود دارد و فرهنگ­سازي نيز نه تنها نياز به آموزش دارد، بلكه تعليم تنها كافي نيست و نياز به پژوهش و تربيت دارد از اين­رو آموزش و پرورش آحاد جامعه بايد به جد مورد توجه قرار گيرد و از آن­جا كه آموزش و پرورش آحاد جامعه بايد به جد مورد توجه قرار گيرد و از آن­جا كه آموزش و پرورش در سنين پايين مؤثرتر از سنين بالاست، از اين­رو براي تمرين آزادي بايد از كودكي آغاز نمود و اين امر نيز از سوي خانواده، نهادهاي مدني و نيز دولت (در سطح آموزش و پرورش) هماهنگ و در راستاي هم مطرح شوند. افراد مي­بايست بياموزند كه آزادند و در عين حال ياد بگيرند و تكرار و تمرين كنند كه آزادي نبايد به آزادي ديگران آسيب بزند. بايد به كرات آموزش ببينند كه منافع عمومي و ملي و مصالح كلي جامعه را به بازي نگيرند و حاضر باشند براي حفظ حقوق ديگران و امنيت جامعه و كشور از خود مايه بگذارند. افراد بايد توجيه شوند كه اين­گونه گذشت­ها جداي از پاداش­هاي معنوي، به نفع همگان است، زيرا در صورت به خطر افتادن امنيت در هر بعدي آزادي­ها نيز مخدوش مي­شوند.

در اين زمينه نقش آموزش و پرورش به منزلة يك نهاد قانوني و رسمي بسيار تعيين كننده است. در برنامه­ريزي­هاي تربيتي بايد به جاي يادگيري­هاي ساكن، راكد و كلاس مدار به آموزش و پژوهش­هاي متنوع، پويا و عمل­گرايانه توجه شده و كودكان، بسياري از مسائل سياسي و اجتماعي و ازجمله نكات مربوطه به امنيت و آزادي را حداقل يك­بار در دوران تحصيل در جامعه با نظارت مربيان و معلمان تجربه كنند. براي حفظ امنيت ملي بسيج شوند و در كنار هم مانور اجرا نمايند. و براي تحقق آزادي سياسي، تجمعات قانوني را تمرين كنند. خواسته­هاي خود را در قالب و تشكيلات دانش­آموزي تعقيب نمايند. و البته از آن­رو كه مدارس و همه عوامل مؤثر در تعليم و تربيت در راستاي هم و به صورت مكمل در يك برنامه عمل مي­كنند، محصول آن تقويت روحيه آزادي­طلبي و امنيت­خواهي و توليد فرهنگ در اين راستا خواهد بود.

* دكتراي علوم سياسي.

پي­نوشت­ها

1. مولانا در مثنوي معنوي داستان بازرگاني را مطرح مي­كند كه به طوطي منزلش علاقه­مند بود. اما در سفرش به هندوستان از طوطيان آن­جا مي­گويد كه با شنيدن پيام طوطي خودش، از درخت به زمين افتادند و با اعلام اين خبر طوطي منزل نيز به زمين مي­افتد. بازرگان با ناراحتي و افسوس طوطي را از قفس به بيرون مي­اندازد، در فضاي آزادي بيرون، طوطي پيام رمزي دوستان هنديش را رمزگشايي مي­نمايد و ...

2. در سندي كه مربوط به فضاي پيش از مشروطه است، يكي از خادمان فرنگ رفته مظفرالدين شاه قاجار، ناصرالملك در توجيه سيدمحمد طباطبايي كه عليه استبداد سخن مي­گفت نوشت «امروز تقاضاي مجلس مبعوثان و اصرار در ايجاد قانون و دم­زدن از حريث و عدالت كامله در ايران همان حكايت تازيانه زدن و ران شتر طلبيدن است... مسلماً پادشاهان ممالك در همه جا براي رعاياي خود حالت پدر را دارند. بصيرت­شان به حال رعيت و ملت از افراد آن قوم بيشتر و مهر و محبت­شان در حق آنها از خودشان زيادتر است ... پس اين حرف­ها كه در همه جاي دنيا عصاره سعادت و شرافت و  افتخار است به عقيده بنده در ايران  امروز مايه هرج­ومرج و خرابي و ذلت و عدم امنيت و هزاران مفاسد ديگر خواهد بود. زيرا ­كه براي استقرار و اجراي ترتيبات جديده هنوز علم و استعداد نداريم و نشر اين حرف­ها رعب و صلابت قدرت حاليه را هم از انظار مي­برد. نتيجه پيدا است كه چه مي­شود؛ كبك نشديم، كلاغ هم از يادمان رفت».

متن كامل سند روزنامه صبح امروز؛ 6 اسفند، 1377، ص8.

3. اصل داستان در مقاتل از جمله در محمدهادي يوسفي­الغروي، وقعه­الطف لابي­مخنف (موسسه­النشرالاسلامي، 1376)ص 3 -112و نيز ترجمه اين اثر پژوهشي تحت عنوان نخستين گزارش مستند از نهضت عاشورا، ترجمه جواد سليماني (قم: انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1377) ص48.

4. كواكبي در اثر مهمش طبايع­الاستبداد در اين رابطه ازجمله مي­نويسد: «چون مضبوط بودن اخلاق طبقات علياي مردمان، از امور مهم مي­باشد، لاجرم ملت­هاي آزاد، آزادي خطابه و تأليفات و مطبوعات را رها ساخته، فقط تهمت و نسبت­هاي زشت را استثنا نموده­اند و چنان صلاح ديدند كه مضرات بي­نظمي در اين خصوص كمتر از محدود نمودن آن مي­باشد. چه كسي در باب حكمرانان ضامن نيست كه يك موي قيد و محاسبه را زنجيري از آهن ساخته، دشمن طبيعي خودشان، يعني آزادي را خفه نمايند. ر.ك: عبدالرحمان كواكبي، طبيعت استبداد، ترجمه عبدالحسين ميرزا قاجار ( قم: مركز انتشارات دفتر تبليغات  اسلامي قم، 1363) ص128.

5. شايد بتوان از مصادق مدعاي فوق به قدرت رسيدن رضاخان و تأسيس سلطنت پهلوي اشاره داشت كه چون امنيت ملي با اقدامات تجزيه ­طلبانه امثال شيخ خزعل و ... در خطر افتاد و به تبع امنيت اجتماعي و اقتصادي و ... نيز زير سئوال بود، تغيير سلطنت و قدرت گرفتن امثال رضاخان در كمتر از حدود دو دهه پس از مشروطه با بي­تفاوتي مردم و پذيرش مردم همراه بوده است و به تبع آن حدود 16 سال خفقان عمومي سرزمين ايران را فرا مي­گيرد. دولتي كه هيچ­گونه همبستگي و يگانگي با مردم ايران نداشت و با تكيه به بيگانگان، استقلال كشور را آسيب­پذير نمود.

6. نكات فوق خلاصه­اي است از مقاله فرايند تبديل خواسته به شورش از شاهين زراعتي رضايي در فصلنامه دانش انتظامي، ش4: زمستان 81، ص 8-40.

7. در قواعد بين­المللي مربوط به حقوق بشر در بيان وظايف پليس ازجمله آمده كه « هر اقدام و محدوديت اجراي حقوق بايد فقط به منظور تضمين حقوق و آزادي­هاي ديگران و به خاطر مقتضيات صحيح اخلاق، نظم عمومي و رفاه عمومي باشد» «فقط اقدام­ها و محدوديت­هاي حقوقي مطابق با قواعد و اصول يك جامعه دموكراتيك قابل قبول هستند» از زور فقط در شرايط كاملاً ضروري استفاده شود. توسل به زور هميشه بايد متناسب با اهداف قانوني اجراي قوانين باشد «حق آزادي بيان، تجمع، اجتماع، يا رفت و آمد نبايد بدون دليل محدود شود. هيچ­گونه محدوديتي نبايد براي آزادي عقيده مقرر شود». «هركس در اعمال حقوق و آزادي­هاي خويش فقط مفيد به محدوديت­هاي قانوني است» ر.ك: علوم انتظامي، انتشارات دانشگاه علوم انتظامي، 1380، ص16، ص4-32.

8. ر.ك: ديويد هلد، مدل­هاي دمكراسي، ترجمه عباس مخبر (انتشارات روشنگران، 1369) ص18.

9. يكي از دلايل وجود بلواهاي متعدد از سوي دانشجويان ايران در سال­هاي اخير نيز به فقدان نهادهاي واسط و تشكل­هاي سياسي باز مي­گردد.

10. شرح بيشتر بر موضوع در: محمد منصورنژاد، دين و توسعه، دفتر نخست (موسسه علوم نوين، 1379) ص85 و ص120.

11. براي مطالعه بيشتر ببينيد، احمد نقيب­زاده، سياست و حكومت در اروپا (تهران: نشر سمت، 1372) ص49 -61 و نيز تحليل ماكس وبر در كتاب دانشمند و سياستمدار، ترجمه احمد نقيب­زاده (انتشارات دانشگاه تهران، 1370) ص 50-138، نيز: روبرت ميشل، احزاب سياسي، ترجمه حسن پويان (انتشارات چاپ پخش، 1368).

12. دانشمند سياستمدار، ص 147. شعار مشهور سترو سگي اين بود: مرگ بر حزب و زنده باد ليگ.

13. از مثال­هاي خوب رعايت قوانين از سوي نسل جوان رعايت قواعد بازي در ميادين ورزشي است كه اتفاقاً فضاهاي ورزشي عمدتاً داغ و احساسي است. ولي در عين حال چون قواعد يكساني براي همه بازيكنان اعمال شده و جوانان در اصل قانون و اجراي آن ظلم جدي را عمدتاً نمي­بينند از ا ين­رو به نتيجه بازي تن در مي­دهند و با سوت داور مثلاً در فوتبال مي­پذيرند كه از گل­زده صرف­نظر كرده حتي عليه آنها ضربه زده شود.

14. علي­اكبر آقايي، مقاله جواني جمعيت و خشونت، فصلنامه مطالعات راهبري، ش 5 و6: تابستان و پاييز 78، ص122.

15. از مصاديق قوانين ناكارآمد در دهه­هاي اخير در ايران، تصويب قانون منع استفاده عمومي از ماهواره است. اين قانون به جهت عدم ملاحظه قابليت­هاي نرم­افزاري و توانايي­هاي عصر ارتباطات عملاً به راحتي از سوي مردم نقض شده و اين قانون شكني در شهرهاي بزرگ بيشتر خود را نشان مي­دهد. جداي از اين­كه با كوچك­شدن ديش­ها اصلاً كنترل استفاده كنندگان ابزارهاي ماهواره­اي امكان ندارد، تمام استان­هاي مرزي ما به راحتي به برنامه­هاي تلويزيوني كشورهايي دسترسي دارند كه هيچ­يك حريم­ها و حساسيت­هاي ايران را در عرصه محصولات فرهنگي ندارند و منع ما تنها به حريص شدن بيشتر آحاد جامعه منجر شده و جذابيت برنامه­هاي ديگران را بالا مي­برد و اين جاست كه قانون غير مناسب حريم آزادي­ها را مي­شكند و امنيت ملي را نيز مخدوش مي­كند.

16. اصل پيام و مسائل قبل و بعد آن در مجله انديشه حكومت، ش2، مرداد 1378، ص9 -34 يكي از تبعات پيام هشت ماده­اي امام خميني اين بود كه در 15 دي ماه 1361هيئت­هاي گزينش در ادارات كه با سختگيري­هاي فراوان به آزادي­هاي افراد آسيب مي­زدند، از سوي امام خميني منحل شدند.

17. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1368) ص30.

18. جعفر بوشهري، مسايل حقوق اساسي (تهران: نشر دادگستري تهران، 1376) ص 6-35.

19. موريس دوورژه، اصول علم سياست، ترجمه ابوالفضل قاضي (شركت سهامي كتابهاي جيبي (چاپ پنجم) 1358) ص 239.

20. نگارنده در مقاله مبسوطي به نام فرايند مطلوب­گذار از نظر به عمل، مراحل پنج­گانه فوق را مورد بررسي قرار داده­ام. خلاصه­اي از موضوع را ببينيد در:

محمد منصورنژاد، فرايند مطلوب­گذار از نظر به عمل، فصلنامه مطالعات سياسي روز، ش ششم، زمستان 81، ص45-138.